قانون
يعدل هذا القانون المرسوم الاشتراعي رقم 55 المتعلق بضريبة الأملاك المبنية، ويعيد تنظيم تشكيل لجان التخمين في كل قضاء ولجان الاعتراض البدائية في كل محافظة، ويفرض على المختار تقديم بيانات بالأبنية الجديدة والمجددة إلى الدوائر المالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1957. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية