قانون
يمدّد هذا القانون العمل بأحكام قانون ولاية المجالس البلدية حتى 15 نيسان 1963، ويتيح للمحافظ أو القائمقام أو رئيس اللجنة ممارسة السلطة التنفيذية، ويجيز حل المجالس أو اللجان البلدية بمرسوم بناءً على اقتراح هيئة التفتيش المركزي مع تنظيم انتخاب أو تعيين بديل لها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية