مرسوم اشتراعي رقم 69
يُسند إلى دائرة إجراء بيروت تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى بحق الأفراد التي تجيز القوانين تنفيذها بالطريق الإداري، على أن تُتبع في ذلك أحكام الكتاب الخامس من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويفصل رئيس الدائرة في الإشكالات الناشئة عن التنفيذ.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1953. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية