قرار رقم 1461
يقرر هذا القرار أن تخضع السكك الحديدية في سورية ولبنان لإشراف مديرية الأشغال العمومية تحت سلطة المندوب السامي اعتبارا من أول تموز 1922، ويوجب عرض المسائل المالية المتعلقة بالشركات المستثمرة على مديرية المالية قبل إقرارها، ولا سيما التعريفات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1922. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية