قرار رقم 1517
يقضي هذا القرار بعدم قبول دعاوى المسؤولية الناجمة عن أعمال الاستثمار المتعلقة بخطوط السكك الحديدية التي نُزعت من إدارتها السلطة العسكرية، ومنها خطوط شركة سكة حديد الشام وحماه وشركة الترامواي اللبناني، وكذلك الدعاوى المرفوعة ضد السلطة العسكرية أو الإدارات الملكية بشأن مثل تلك الأعمال، إلى صدور أمر آخر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1922. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية