قرار رقم 1524
يقرر هذا القرار حسم خمسة وسبعين في المئة من بقايا رسوم الكحول والصيد والأعشار المستحقة لإدارة الديون العمومية العثمانية حتى أول تشرين الأول 1918، محولة إلى العملة السورية، ويشترط للاستفادة من الحسم سداد المتوجبات قبل أول كانون الثاني 1923، ويكلف المسؤولين الإداريين بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1922. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية