قانون رقم 6
يمنح هذا القانون الحكومة صلاحية إصدار مراسيم تشريعية في الحقل الجمركي لمدة ثلاث سنوات، ويجيز لها ممارسة هذه الصلاحية مباشرة أو تفويض المجلس الأعلى للجمارك فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1977. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية