قانون رقم 5
يعلّق هذا القانون مفعول إنذارات الدفع التي يوجهها المؤجر إلى المستأجر للمطالبة ببدلات الإيجار وفروق الخدمات، لمدة شهرين، ويمنح المستأجر مهلة لتسديد المبالغ المطالب بها مع زيادة، فإن سدّدها أُلغي الإنذار ودعوى الفسخ المبنية عليه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1985. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية