قانون رقم 11
يجيز هذا القانون للحكومة، من أول شباط 1988 وحتى صدور قانون موازنة 1988، جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية، استنادًا إلى اعتمادات موازنة 1985 مع مراعاة ما أضيف إليها أو أُسقط منها خلال الأعوام 1985 و1986 و1987.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1988. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية