قرار رقم 1663
يحدد هذا القرار العقوبات الخاصة بجرائم التهريب المنصوص عليها في القرار 944، ويشمل الموردين الذين يقدمون وثائق تجارية أو إدارية مزورة أو ملفقة للحصول على رسوم جمركية أقل من المستحقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1922. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية