قرار رقم 1671
يعدل هذا القرار تشكيل لجنة تسعير البضائع المنصوص عليها في القرار 467 لسنة 1920، ويعدل القرار 1210 لسنة 1922 بشأن البضائع المتضررة التي تبقى خاضعة لتخمين الجمارك، ويحدد أن التسعير يشمل البضائع السليمة الصالحة للتجارة فقط، ويمنع عرض الاعتراضات على قيمة البضائع المسعرة على الخبراء الرسميين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1922. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية