قرار رقم 1721
يلغي هذا القرار القرارين 503 و1517 المتعلقين بمسؤولية شركات السكك الحديدية، ويُبقي على عدم قبول دعاوى المسؤولية في حالات محددة تتعلق بمهل النقل والأعطال الناجمة عن الحرب وأعمال العصاة واللصوصية، مع استثناء الأخطاء الفنية وسوء الصيانة من هذا الإعفاء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1923. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية