قرار رقم 2115
يعاقب هذا القرار الأشخاص الذين يركبون المراكب أو يسافرون بالخفاء دون إجازة قانونية، ويعاقب كذلك من يسهّل ذلك أو يخفي الركاب، مع تشديد العقوبة عند التكرار.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1923. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية