قانون
يطبق هذا القانون أحكام قانون الاستملاك الصادر عام 1945 على استملاكات أراضٍ لإنشاء خط سكة الحديد بين الناقورة وطرابلس، ويحدد طريقة الاعتراض على أثمان العقارات المعروضة وتبليغ أصحاب الحقوق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية