قانون
يمنح هذا القانون الحكومة لمدة سنة اعتبارا من أول نيسان 1958 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ويجيز لها تفويض المجلس الأعلى للجمارك في تحديد التعريفات الجمركية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1958. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية