قانون
يعدّل هذا القانون المادة 3 من قانون العقوبات العسكري المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية عند محاكمة الضباط، فيحدد تركيبها من القاضي المدني وضباط أعلى رتبة، ويجيز عند تعذر ذلك انتداب قضاة من الدرجة التاسعة فما فوق بقرار من وزير العدل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية