قانون رقم 10
يحدد هذا القانون اعتمادات الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة لسنة 1969 ويقدّر واردات تلك الموازنات، ويجيز جباية الضرائب والرسوم المبينة في جداوله، ويرخّص لوزير المالية بنقل مبالغ بين فصول الموازنة في حالات محددة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1969. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية