قانون رقم 16
يجيز هذا القانون نقل قضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة الى ملاك القضاء العدلي دون تعديل في الراتب، ويعدل شروط تعيين رئيس ديوان المحاسبة بتحديد الوظائف والمؤهلات المطلوبة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية