قانون رقم 15
يعدل هذا القانون المادة 14 من قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، فيرفع الضمانة المقدمة لكل مودع لدى المصرف إلى مليون ليرة لبنانية رأسمالاً وفائدة، ويعتبر المصرف وفروعه مؤسسة واحدة في احتساب ذلك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1988. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية