قانون رقم 13
يحدد هذا القانون، بقرار مشترك من رئيس الوزراء ووزيري المالية والعمل، الحد الأدنى للرواتب والأجور ونسبة زيادة غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص، ويعدل سلاسل رواتب الموظفين والقضاة والعسكريين والمتقاعدين، ويشمل كذلك الأجراء والمتعاقدين للتدريس وسواهم في القطاع العام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1988. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية