قرار رقم 2736
يحدد هذا القرار عمولة الحوالات البريدية الصادرة من سوريا ولبنان إلى البلدان الأجنبية بحسب قيمتها، ويضع حداً أقصى لمبلغ كل حوالة، ويقضي بسقوط المبلغ لصالح إدارة البريد إذا لم يُطالب به خلال سنتين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1924. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية