قانون رقم 18
يعدّل هذا القانون أحكام قانون الرسوم البلدية المتعلقة بإعفاء الأبنية المملوكة للبعثات الأجنبية والمنظمات الدولية من الرسوم، ويحدد من يُفرض عليه الرسم في حالات الإيجار، ويعمل به اعتباراً من أول كانون الثاني 1964.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية