قانون
يضيف هذا القانون إلى الجدول الملحق بقانون الكتاب العدل حداً أقصى للرسم المستحق عند التصديق على ترجمة الأسناد، مهما كانت قيمة السند وعدد موقعيه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1950. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية