قانون
يحدث هذا القانون صندوقا مستقلا في مديرية الهاتف العامة لتمويل إنشاء شبكات الهاتف في عدة مدن لبنانية، ويغذّى الصندوق بمبلغ من واردات الدولة ويُعفى بعض المعدات والعقود من الضرائب والرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية