قانون رقم 76
يعدّل هذا القانون أحكام القيود الاحتياطية على العقارات المسجلة في السجل العقاري، فيحدد شروط تدوينها ومدد بطلانها وترقينها تلقائياً، ويفرض عقوبات مالية على مخالفة هذه الأحكام، ويشترط إذن رئيس المحكمة المدنية لتسجيل إشارة الدعاوى والطلبات الطارئة المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية