قرار رقم 144
يحدد هذا القرار الأملاك العمومية في دولتي لبنان الكبير والعلويين، فيعدد الشواطئ والأنهار والقنوات والطرقات والمرافئ وغيرها من المرافق المعدة للاستعمال العام، ويقرر أنها لا تباع ولا تُكتسب ملكيتها بالتقادم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1925. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية