قانون
يمدد هذا القانون العمل بأحكام قانون الأجور الصادر عام 1956 وقانون عام 1958 حتى نهاية عام 1960، ويضيف تعديلاً يتعلق بالتعويض عن شغل العقارات التي تتعهد السلطات اللبنانية بتسليمها إلى دولة أجنبية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1960. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية