قانون
يمنح هذا القانون الحكومة حق التشريع في الشؤون الجمركية لمدة سنتين بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء، ويجيز لها تفويض المجلس الأعلى للجمارك بممارسة هذا الحق فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1960. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية