قانون
يلغي القانون الصادر سنة 1958 الذي كان قد ألغى مواد من قانون المطبوعات، ويعدّل المادة 41 من هذا القانون بحيث تنظر محكمة الاستئناف في قضايا جرائم المطبوعات الجنحية كدرجة أولى، وتكون المراجعة أمام محكمة التمييز، كما يحدد شروط التوقيف الاحتياطي في هذه الجرائم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1958. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية