قانون
يتناول هذا القانون تنفيذ الديون النقدية الثابتة بسند موقع من المدين ومعين المقدار ومستحق الأداء، إذ يتيح للدائن طلب تنفيذ السند مباشرة لدى دائرة الإجراء دون استصدار حكم قضائي، مع تحديد المحكمة المختصة لدائرة التنفيذ ومهلة الاعتراض ووجوب الاستعانة بمحام للسندات الكبيرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية