قانون
يعدل هذا القانون المادة 598 من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحجز أجور العمال والخدم والرواتب والمعاشات، إذ يحدد نسب الحجز أو التنازل المسموح بها تصاعدياً بحسب قيمة الجزء السنوي، ويستثني بعض المبالغ من الحجز.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية