قانون
يمدد هذا القانون عقود إيجار العقارات المعدة للسكن والتجارة والصناعة والمهن الحرة في جميع الأراضي اللبنانية حتى نهاية 1955، مع استثناء الأراضي الزراعية والمباني الفخمة، ويحدد من يحق له الاستفادة من التمديد وأسباب سقوطه كعدم دفع الإيجار أو إساءة استعمال المأجور.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية