قانون رقم 72
يعدّل هذا القانون بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 لعام 1959 المتعلق بالأسلحة والذخائر، فيحدد نسبة الآزوت في نيترات الأمونيوم التي تعد من لوازم صنع المتفجرات، ويخضع النيترات التي تتجاوز تلك النسبة للإجازة المسبقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية