قانون رقم 312
يعدل هذا القانون المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي، فيحدد شروط استحقاق تقديمات المرض والأمومة من حيث مدة الاشتراك، ويضع أحكاماً للحالات الناجمة عن طوارئ العمل ولمن انقطع انتسابه للضمان، ويلزم أرباب العمل بتسليم بيانات الأجور.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية