قانون
يمدد هذا القانون مهلة تسديد الديون الزراعية والصناعية والفندقية المستحقة للخزينة ويحدد شروط استرجاع العقارات المسجلة باسمها، ويشمل المالكين والمدينين المعنيين، مع إعفاء من يسدد كامل دينه من الفوائد وتنظيم أحكام التقسيط.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1960. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية