مرسوم اشتراعي رقم 58
يلغي هذا المرسوم الاشتراعي نصوص عدة مواد في قانون الجمعيات التعاونية ويستعيض عنها بأحكام جديدة تتناول الشخصية المعنوية للجمعيات واتحاداتها وحدود مسؤولية الأعضاء وصلاحيات الرقابة الحكومية على مجلس الإدارة واللجنة الرقابية، إضافة إلى أحكام الاقتراض والمشاركة في الشركات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1977. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية