قرار رقم 52
يعاقب هذا القرار الأشخاص الذين يتفقون على أفعال تعرقل الانتخابات أو تفسد نتيجتها أو تحمل الناخبين على الامتناع عن التصويت بالسجن والغرامة، ويشدد العقاب عند اقترانها بالعنف، ويختص المجلس العدلي وحده بالنظر في هذه المخالفات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية