قرار رقم 137
ينظم هذا القرار مراقبة المطبوعات، فيمنع إصدار أي نشرة دون تأشيرة مسبقة من حاكم الدولة أو مندوبه في مكان وجود المطبعة، ويحمّل المديرين والمطابع المسؤولية التضامنية عن مخالفاته.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية