قرار رقم 82
يحظر هذا القرار على المحاكم العادية ومحاكم الشرع قبول دعوى التواتر، أياً كان نوع الدعوى، وفق ما حددته مواد المجلة المشار إليها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية