قرار رقم 138
يحدد هذا القرار تعويض السفر والانتقال الذي يُدفع للشهود المستدعين للشهادة في الدعاوى الجزائية، ويبين حدّه الأقصى وطريقة احتسابه وشروط استرداد المصاريف، مع استثناءات للموظفين وتضاعف التعويض لفئات معينة من الشهود.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية