قرار رقم 166
يحدد تحويل الرسوم المقطوعة في العدلية (مصاريف المحاكم وكتابة العدل ومحاكم الصلح) من عملات سابقة إلى العملة السورية بضربها بمعاملات محددة، ويطبق تعرفات الرسوم على جميع أراضي دولة لبنان الكبير، ويفرض رسوم تنفيذ الأحكام الأجنبية ويشترط إيداع مبلغ 25 ليرة عند استئناف الدعاوى الحقوقية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية