قرار رقم 253
يُلزم هذا القرار كل من يحوز البارود والمتفجرات دون رخصة قانونية بالتصريح عنها للمفوضية العليا خلال عشرة أيام، ويعاقب من يُضبط بها بعد ذلك بالسجن وبغرامة مالية مع مصادرتها، ويجيز للمفوضية الاستيلاء على كميات منها في المستودعات المرخصة وتحديد ثمنها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية