قرار رقم 261
ينقل هذا القرار إلى المحاكم العادية في الدول الواقعة تحت الانتداب النظر في النزاعات التي كانت من اختصاص قضاة الأحوال الشخصية، ويحدد المسائل المتعلقة بالزواج، كعقد الزواج وبطلانه وفسخه والنفقة بين الزوجين، ويضع قواعد لتقديم الدفوع المتعلقة بها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية