قانون
يؤجل تنفيذ قرار صادر في آذار 1926 حول بدلات إيجار المساكن والأماكن التجارية والصناعية حتى نهاية 1926، ويُبقي على قرار 1923 بشأن بيوت السكن، مع تحديد اختصاص المحاكم الصلحية بدعاوى إيجار المخازن والمحلات التجارية والصناعية وإجازة الطعن بأحكامها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية