قانون
يحدد تشكيل الهيئة العمومية في محكمة التمييز بسبعة قضاة على الأقل، ويعيّن رئيسها وفق القوانين المرعية، ويلغي القرارات السابقة المخالفة له.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية