قانون
يلغي هذا القانون المحاكم المختلطة، ويحيل الدعاوى المتعلقة بالأجانب إلى المحاكم اللبنانية، ويحيل الدعاوى القائمة إلى محاكم بيروت المختصة، ويعالج أوضاع القضاة الفرنسيين الملحقين بها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية