قانون
يوقف هذا القانون حتى 31 كانون الثاني 1947 القيود القانونية على إحالة موظفي الدولة إلى التقاعد أو صرفهم من الخدمة، ويتيح للموظف طلب ذلك خلال هذه المهلة مع راتب تقاعدي نسبي لمن أمضى ثماني عشرة سنة فأكثر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية