قانون
يقضي هذا القانون بأن تؤدى رواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين وورثتهم الذين يتقاضون أجورهم أو معاشاتهم من خزينة الدولة في أول كل شهر، ويحدد حالات استرداد جزء من الراتب أو المعاش.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1945. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية