قانون رقم 12
يرفع هذا القانون الحد الأدنى لرواتب وأجور العاملين في المدارس الخاصة، ويحوّل رواتب أفراد الهيئة التعليمية المنتظمين في ملاكات هذه المدارس إلى سلاسل الرواتب المطبقة في وزارة التربية الوطنية، ويمنح المتعاقدين فيها زيادات استثنائية، مع مساهمة الدولة في أعباء المدارس الخاصة المجانية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1985. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية