قانون
يعدل هذا القانون قواعد التحقيق الابتدائي في القضايا الجزائية، فينص على حق المتهم في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام قاضي التحقيق وتعيين محام له عند الحاجة، وعلى حضور الخصوم والمحامين لإجراءات التحقيق، واختيار محل الإقامة، والاتصال بالموقوف بحرية، وتحديد مدة منع الاتصال بالمتهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1944. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية